دولت با الحاق زمین مشکل زمین‌خواران را رفع کرده است
حجت‌الله ورمزیاری، استادیار گروه کشاورزی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با قدس اضافه شدن ۰/۲درصد به سکونتگاه‌های شهری و روستایی در برنامه هفتم توسعه را از بابت حجم الحاق بی‌سابقه دانست و ضمن اشاره به تبعات زیانبار و جبران‌ناپذیر آن، اظهار کرد: زمانی که زمین به محدود شهری الحاق می‌شود این زمین‌ها از شمول قانون حفظ کاربری اراضی و باغی خارج می‌شوند.
وی ادامه داد: اینکه مسئولان بدون درنظر گرفتن ضابطه، صرفاً اقدام به الحاق زمین کنند خسارت جبران‌ناپذیری به‌وجود می‌آورد. برآوردها نشان می‌دهد ساخت ۴ میلیون مسکن که تکلیف قانون جهش تولید مسکن است فقط محدود به ساخت نیست، بلکه بازسازی، نوسازی و مقاوم‌سازی را هم شامل می‌شود، بنابراین زمین مورد نیاز برای این طرح بیش از ۳۰هزار هکتار برآورد نمی‌شود، آنگاه چگونه مسئولان الحاق حداقل ۳۲۰ هزار هکتار را در برنامه دارند؟
ورمزیاری الحاق این میزان زمین به محدودی شهری و روستایی آن هم برای کشوری که می‌خواهد در برابر تحریم‌ها مقاوم و امنیت غذایی داشته باشد زنگ خطر جدی خواند و بیان کرد: زمین منبع طبیعی تجدیدناپذیر است که زمینه استقلال اقتصادی کشور را طبق قانون اساسی فراهم می‌کند و ساخت یک سانتیمتر مکعب از آن صدها سال زمان می‌برد حال تصور کنید زمین‌های کشاورزی ما چه میزان زمان برده تا ساخته شود.
این استاد دانشگاه یادآور شد: از سال ۸۵ به‌بعد جمعیت مطلق و نسبی روستایی ما روبه‌کاهش است، بنابراین سکونتگاه‌هایی در روستاها داریم که یا به‌طور کامل و یا بخشی از آنان خالی هستند و یا بافت‌های فرسوده‌ای در این روستاهاست که می‌توان از آنان بهره برد. چنانچه برنامه دولت مهاجرت معکوس جمعیت به روستاست می‌تواند از این ظرفیت روستاها بهره ببرد و با بازسازی این خانه‌ها در روستا، زمینه مهاجرت افراد را فراهم کند و در صورتی که نیاز ساکنان و شاغلان روستا به‌خانه‌های موجود تأمین نشد، آنگاه برنامه الحاق را با ضوابط مشخص که فرد ساکن و شاغل روستا و خانه اولی باشد و زمین الحاق شده زمین مرغوب کشاورزی نباشد، در نظر گیرد نه اینکه قاعده عام صادر کنیم که کل محدوده روستایی افزایش یابد.
وی با طرح این پرسش که باتوجه به کاهش جمعیت روستایی، دولت برای کدام جمعیت باقیمانده قاعده عام الحاق زمین مصوب می‌کند؛ این قانون را نیازمند بازنگری اساسی خواند و تصریح کرد:
یک‌سری زمین‌خوار به اراضی کشاورزی و منابع طبیعی تجاوز کردند که با این الحاقی که دولت درنظر گرفته درحقیقت مشکل این زمین‌خواران را رفع کرده است.
ورمزیاری این شیوه دولت در رفع مشکل مسکن را تشویق زمین‌خواران به ادامه تغییر کاربری اراضی ارزیابی و خاطرنشان کرد: این شیوه دولت با کجای اسناد بالادستی کشور، قانون اساسی و حتی این فرمایش رهبری که فرموده‌اند: «هرجا به‌منابع طبیعی کشور تجاوز شده حتی به‌بهانه ساخت حوزه علمیه اجازه ندهید»، همخوانی دارد؟
استادیار گروه کشاورزی دانشگاه تهران با بیان اینکه این شیوه یک موج ثانویه برای تداوم این تجاوزات ایجاد خواهد کرد؛ تجاوزات به‌منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی را مانند هیولایی دانست که ثمره‌ای جز نابود کردن اقتصاد کشاورزی نخواهد داشت، بنابراین درصورت عدم‌بازنگری تا ۱۰ سال آینده با مشکلات بسیاری مواجه خواهیم شد.
به‌گفته ورمزیاری اعتقاد ما این نیست که تنها به مسئله کشاورزی توجه شود، بلکه معتقدیم آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد. طبق آمایش سرزمین باتوجه به قابلیت زمین باید برنامه‌ریزی کرد که این زمین به چه امری تخصیص یابد؛ زمین کشاورزی مرغوب را نباید به ساخت مسکن اختصاص داد.
وی تأکید کرد: ۸۰ درصد شهرهای ما در بهترین دشت‌های کشاورزی مسقرند، چنانچه بدون ضابطه و به‌صورت عام سکونتگاه‌ها را توسعه دهیم موجب نابودی اراضی مرغوب کشاورزی می‌شویم هرچند در قانون پیش‌بینی شده که الحاقات باید با رعایت تبصره ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن و قانون حفظ کاربری اراضی انجام شود؛ اما نکته این است این تبصره و قوانین نقص دارند، بنابراین مخالف ساخت مسکن نیستیم. اما پرسش این است چه میزان از بافت‌های فرسوده داخل محدوده شهری و روستایی استفاده کردیم و چه میزان خانه خالی و خانه دوم داریم، همچنین باید به این پرسش پاسخ داد که اقشار محروم و حتی طبقه کارمند چه میزان توانسته‌اند از سیاست‌های مسکنی که تاکنون اتخاذ شده است، بهره ببرند؛ از طرفی مگر درحال حاضر مسیر قانونی برای افزایش مساحت شهر و روستا نداریم، چرا قاعده عام برای شهرها و روستاها صادر می‌کنیم، چنانچه شهر و روستایی باوجود استفاده از خانه‌های خالی و بافت فرسوده باز هم نیاز به گسترش محدوده دارد، مسیر قانونی که پیش از این پیش‌بینی شده را طی کند، اینکه بدون توجه به این موارد قاعده عام گذاشته می‌شود فارغ از اینکه این شهر و یا روستا نیاز به الحاقات دارد یا ندارد، نگرانی ایجاد می‌کند. اگر مسیر قانون دارای مشکل است باید آن را برطرف کرد نه اینکه قاعده عام بگذاریم.
این استاد دانشگاه ضمن اشاره به‌اینکه تنها یک میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار زمین درجه یک در کشور داریم، ابراز کرد: در صورت نابودی این زمین‌ها، واردکننده تمام اقلام کشاورزی خواهیم بود. مسئولان اگر اصرار به الحاق زمین دارند باید این الحاقات مربوط به زمین‌های درجه ۴ و ۵ باشد؛ زمین‌هایی که خارج از محدوده زمین کشاورزی باشند، شاید بحث افزایش هزینه برای فراهم کردن زیرساخت این زمین‌های خارج از محدود مطرح شود؛ اما در اینجا باید گفت هزینه‌ای که بابت نابودی اراضی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی و نابودی اشتغال کشاورزی به‌وجود می‌آید چه می‌شود، آیا دوستان این هزینه‌ها را برآورد کرده‌اند؟
به سمت کشاورزی مدرن حرکت کنیم
فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصادی در حوزه مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن بیان اینکه براساس آنچه به‌تصویب رسیده این الحاقات جزو اراضی درجه ۳ و ۴ است و در الحاق اراضی یک و دو کشاورزی ممنوعیت قانونی وجود دارد، ابراز کرد: کشاورزی در کشور ما یکی از بخش‌های اقتصادی است که بیشترین آب را هدر می‌دهد، بنابراین باید به سمت استفاده بهینه از زمین، خاک و آب برویم و از فرسایش جلوگیری کنیم.
وی به سیستم‌های مدرن و گلخانه‌ای و کشاورزی عمودی اشاره و بیان کرد: چنانچه به این سمت برویم با زمین‌های موجود می‌توانیم بهره‌وری و تولید بیشتر داشته باشیم.
ایلاتی با بیان اینکه حدود ۱۸ میلیون هکتار از زمین‌های کشاورزی قابل کشت هستند، تصریح کرد: اما مجموع سکونتگاه‌های کشور کمتر از ۱/۶ میلیون هکتار است، بنابراین با فرض اینکه بخواهیم در این الحاق از زمین‌های کشاورزی استفاده کنیم تنها ۳۲۰ هزار هکتار اختصاص می‌یابد.
این کارشناس مسکن بار دیگر تأکید کرد: ما باید کشاورزی را اصلاح کنیم به‌طوری که بتوانیم با حجم خاک و آب کمتر، محصول بیشتری برداشت کنیم و این با تلفیق سکونتگاه‌های شهری و روستایی محقق می‌شود.وی ادامه داد: باید جمعیت از یک‌سری کلانشهرها خارج شود. باید در اطراف روستا یک سری زمین به افراد اختصاص دهیم تا با ابزارها و روش‌های جدید، محصول بیشتری برداشت کنند. به‌طور کلی باید به سمت مسکن معیشت‌محور حرکت کنیم.
ایلاتی در ادامه سخنان خود به وجود بافت فرسوده و زمین‌های راکد درون شهر اشاره و خاطرنشان کرد: نکته‌ای که وجود دارد این زمین‌ها در اختیار دولت نیست که بتواند برای آنان برنامه ساخت درنظر گیرد، هرچند می‌تواند با اختصاص مالیات بر زمین‌های راکد، زمینه استفاده از آنان را فراهم کند؛ اما مجموع این‌ها در تمامی شهرها عدد قابل توجهی نیست.
این کارشناس مسکن درخصوص امکان فراهم شدن بهانه برای متجاوزان به زمین‌های کشاورزی و تغییر کاربری آنان، گفت: یکی از دلایلی که این اتفاق در حال رخ دادن است اینکه یک نیازی در جامعه وجود دارد که به‌غلط با زمین‌های خالی پاسخ داده می‌شود، بنابراین باید به آن نیاز پاسخ درست داده و راهکار قانونی برای آن درنظر گرفته شود تا به سمت تجاوز به اراضی نروند.
نظر شما